القوانين العمالية
منذ صدور تعديل نظام العمل الأخير المتضمن في مادته السابعة والسبعون حق صاحب العمل إنهاء عقد العامل بدون سبب مشروع، سواء كان العقد محدد المدة، أو غير محدد المدة مقابل تعويض مالي محدد، واللغط حولها لم يتوقف، بالرغم من أن هذا النص القانوني متعارف عليه في معظم قوانين العمل العالمية وليس بدعا من القول، إلا أن بعض بيئات العمل في المملكة وجدت صعوبة في استيعابه، وافتقر بعضها الآخر إلى مهنية التعامل معه.
أحدث التعليقات